به طور اصولی، اجرای حکم تابع مفاد حکم قطعی و مقررات قانون اجرای احکام مدنی است (مواد 1، 34 و 34 مکرر ق.ا.ا.م.). توافقات خصوصی میان محکومله و محکومعلیه ممکن است جریان اجرا را متوقف یا تعدیل کند، اما حدود اثر آن به نوع توافق و میزان تعارض آن با مفاد حکم بستگی دارد: 1) توافق بر پرداخت، مهلت یا تقسیط: - اگر پس از قطعیت حکم، طرفین بر مهل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری