تعارض منافع در دهیاریها باید بر اساس اصول حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی مدیریت شود. مبانی حقوقی اصلی عبارتاند از: - قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آییننامههای دهیاریها: دهیار مقام اجرایی روستا و موظف به رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از هرگونه انتفاع شخصی از مقام است. - قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری (۱۳۳۷): هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم مقامات و کارکنان مشمول (از جمله دهیاران به عنوان مستخدمین ع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری