عدم انتشار، تأخیر یا کتمان اطلاعات مالی در دهیاریها میتواند با پیامدهای اداری، مدنی و کیفری همراه باشد: 1) تکالیف قانونی شفافیت - به موجب ماده 68 مکرر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول 49 و 50 قانون برنامههای توسعه (حسب مقررات جاری)، دهیاریها مکلف به نگهداری، ارائه و اعلام گزارشهای مالی به مراجع نظارتی (بخشدار، فرماندار، شورای اسلامی روستا، دیوان محاسبات در حدود صلاحیت، و سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون تشکیل سازمان بازرسی) هستند
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری