پاسخ کلی - اصل بر امکان استناد به صدای ضبطشده به عنوان دلیل است، مشروط به رعایت قواعد ادله، اصالت، مشروعیت طرق تحصیل و ارتباط با دعوا. دادگاه در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی/کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیکی و رویه، چند معیار اصلی را بررسی میکند. مهمترین معیارها از منظر دادگاه 1) مشروعیت طریق تحصیل دلیل - اگر ضبط صدا با نقض قانون یا حقوق اساسی افراد بهدست آمده باشد، ممکن است با ایراد مواجه شود. - در دعاوی کیفری: ادله حاصل از شنود غیرقانونی یا نقض حریم خصوصی میتواند غیرقابل استناد تلقی شود. اصول 22 و 25 قانون اساسی (مصونیت حیثیت، و ممنوعیت استراق سمع غیرقانونی) و مواد 150 و 199 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 درباره ادله تحصیلشده از طریق نامشروع (ادله حاصله از جرم یا نقض حقوق دفاعی) قابل استناد است. ماده 58 قانون جرایم رایانهای (مصوب 1388) درباره دسترسی و شنود غیرمجاز قابل توجه است. - در دعاوی مدنی: ضبط مکالمهای که خودِ ضبطکننده یکی از طرفین مکالمه است، غالباً مجاز تلقی میشود؛ اما ضبط مکالمه دیگران بدون اذن، میتواند با ایراد حریم خصوصی مواجه شود. دادگاه به توازن حق اثبات دعوی و حقوق شخصی توجه میکند. 2) اصالت و انتساب صدا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
