خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که ضبط مخفیانه صدای طرف مقابل بدون رضایت او، میتواند «دلیل» در دعوا محسوب شود، اما لزوماً «دلیل قانونیِ بیخطر» نیست. - دادگاهها در ایران معمولاً این نوع ادله را به عنوان «اماره قضایی» یا «علم قاضی» میپذیرند، بهویژه در دعاوی خصوصی، اما ممکن است با ایرادات قانونی (نحوه تحصیل غیرقانونی دلیل، نقض حریم خصوصی، جرمی بودن ضبط) روبهرو شود. - اگر ضبط، متضمن ارتکاب جرم باشد یا حقوق اساسی طرف نقض شده باشد، ممکن است قابلیت استناد تضعیف یا ضبطکننده با مسئولیت کیفری/مدنی مواجه شود. - بهترین راهکار: پیش از ارائه، ارزیابی ریسک کیفری و نحوه طرح آن نزد قاضی (بهعنوان اماره و با اصالتسنجی) و رعایت تشریفات کارشناسی. مبانی قانونی و دیدگاهها: 1) ادله و آزادی قاضی در ارزیابی - ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه برای احقاق حق میتواند هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد. این انعطاف، پذیرش ادله متعارف از جمله فایل صوتی را تسهیل میکند. - مواد 188 و 211 همان قانون و نیز اصل «اقناع وجدان قاضی» به قاضی اجازه میدهد از قرائن و امارات استفاده کند. فایل صوتی معمولاً در قالب اماره قضایی یا مبنای علم قاضی قابل ارزیابی است. - ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
