نقش وکیل تسخیری در دادگاه انقلاب: چالشهای عملی و حقوقی وکیل تسخیری در دادگاه انقلاب، بهویژه در پروندههای امنیتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، با مجموعهای از چالشهای ساختاری، آیین دادرسی و عملی مواجه است. مهمترین چالشها به شرح زیر است: 1) محدودیت در دسترسی به وکیل منتخب و فهرست وکلای مورد تأیید - مستند قانونی: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394) در مرحله تحقیقات مقدماتی برای برخی جرائم، انتخاب وکیل را به «فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه» محدود کرده است. - پیامد عملی: متهم در عمل به وکیل تسخیری یا وکیل محدود به فهرست دسترسی دارد؛ این محدودیت میتواند استقلال دفاع، اعتماد متهم به وکیل و کارایی راهبرد دفاعی را تحتتأثیر قرار دهد. 2) محدودیت در حق دسترسی مؤثر به پرونده و ادله - مستند قانونی: ماده 190 و 191 قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده را پیشبینی کرده، اما ماده 191 امکان محرمانهماندن بخشی از تحقیقات به تشخیص مقام قضایی را میدهد. - پیامد عملی: در پروندههای امنیتی، بخشهایی از مستندات (گزارشهای اطلاعاتی، شنود، منابع محرمانه) قابل دسترسی کامل نیست؛ این امر طراحی دفاع مؤثر، ارزیابی قانونی بودن ادله و طرح ایرادات شکلی (مثل بطلان بازرسی یا ضبط) را دشوار میکند. 3) فشار زمانی و محدودیت در مل
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری