پاسخ کوتاه: در تعارض بین شرایط مزایده و قانون، قانون و مقررات آمره مقدم است و هر شرط مزایدهای که خلاف قانون، آییننامههای لازمالاتباع یا اصول نظم عمومی باشد، باطل و غیرقابل استناد است؛ اما در محدوده مجاز، شرایط اختصاصی مزایده (که مغایر قانون نباشد) لازمالاتباع است. توضیح حقوقی و مستندات: - اصول کلی: بر اساس قاعده آمره بودن قوانین مربوط به معاملات و مزایدههای دولتی و نیز قواعد نظم عمومی، هیچ توافق یا شرط خصوصی نمیتواند حکم قانون را کنار بزند. قاعده «العقد شریعة المتعاقدین» در حدود عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی معتبر است (مواد 10 و 975 قانون مدنی). - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا جایی نافذند که مخالف صریح قانون نباشند. بنابراین هر شرط م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری