خلاصه پاسخ: - در شرکتهای تجاری (بهویژه شرکت سهامی)، ثبت و آگهی تغییرات هیئتمدیره و مدیرعامل تکلیف قانونی است و مدیران در قبال عدم انجام آن مسئولیت مدنی و کیفری احتمالی دارند. - «محرومیت از تصدی سمت مدیریتی» بهعنوان مجازات یا ضمانت اجرا، تنها در مواردی که قانون صراحتاً پیشبینی کرده باشد قابل اعمال است. بهطور کلی، صرف عدم ارسال/ثبت/آگهی تغییرات، بهخودیخود موجب محرومیت دائم یا موقت از مدیریت نیست، مگر آنکه: 1) مشمول عناوین مجرمانه تصریحشده در لایحه اصلاحی قانون تجارت یا قوانین خاص شود که مجازات تبعی/تکمیلی محرومیت را تجویز کردهاند، یا 2) بهموجب حکم دادگاه و با استناد به قواعد کیفری (مثلاً مجازات تکمیلی) یا مقررات خاص بازار سرمایه، یا 3) در شرکتهای تحت نظارت خاص (نهادهای مالی/بورسی)، بهموجب مقررات سازمان بورس و مصوبات مراجع ذیصلاح، محدودیت صلاحیت حرفهای اعمال گردد. مبنای قانونی تکلیف به ثبت و آگهی تغییرات - مواد 7، 9، 105، 106، 107، 110، 114، 128، 135 و 200 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347: تصمیمات اساسی شرکت سهامی (از جمله انتخاب/قبول استعفا/عزل اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل، تعیین صاحبان امضا) باید در مرجع ثبت شرکتها ثبت و حسب مورد آگهی شود تا در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشد. - ماده 135 لایحه: مدیرعامل باید ظرف مهلت مقرر امضای خود را برای ثبت معرفی کند؛ عدم انجام تشریفات ثبتی میتواند به بیاعتباری استناد شرکت در مقابل ثالث و مسئولیت شخصی تصمیمگیران منتهی شود. - ماده 200 لایحه:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری