اگر قیم یا ولی بدون رعایت مصلحت، توافق را امضا کرده باشد چه می‌شود؟

اگر ولیّ قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قَیّم به نمایندگی از صغیر، محجور یا غیررشید توافق‌نامه تقسیم ارث را بدون رعایت مصلحتِ مولّی‌علیه امضا کند، مطابق حقوق ایران اصل بر عدم نفوذ چنین توافقی است و امکان ابطال یا عدم تنفیذ آن وجود دارد. نکات کلیدی و مستندات: 1) مبانی قانونی - ماده 1184 قانون مدنی: هرگاه ولی قهری در نگهداری یا اداره اموال مولّی‌علیه مصلحت را رعایت نکند، به درخواست اقربا یا مدعی‌العموم، از مداخله در اداره اموال مولّی‌علیه منع یا ضمّ امین می‌شود. این ماده مبنای لزوم رعایت مصلحت است. - ماده 1183 قانون مدنی: ولایت قهری شامل اداره اموال و نمایندگی در امور مالی است، لیکن اعمال باید در چارچوب مصلحت مولّی‌علیه باشد. - مواد 1187 و 1188 قانون مدنی: در موارد لزوم، دادستان/دادگاه می‌تواند بر تصرفات ولی نظارت یا امین ضم کند. - مواد 1235 و 1236 قانون مدنی: قیم در اداره اموال محجور باید مصلحت را رعایت کند و در امور مهم نیازمند اجازه دادستان/دادگاه است. - ماده 1241 قانون مدنی: قیم نمی‌تواند معاملات را که موجب تضرر مولّی‌علیه است واقع