پاسخ کلی و عملی بر مبنای حقوق ایران (با ارجاع به قوانین و رویههای مرجع صدور مجوز) ۱) اصل قانونی بودن قرعهکشی و ممنوعیتهای مرتبط - هر نوع «بختآزمایی/لاتاری» به معنای شرطبندی مبتنی بر شانسِ محض و خرید شانس، در حقوق ایران ممنوع است. ارجاع: ماده ۲ «قانون نحوه اعمال نظارت بر قرعهکشیها» مصوب ۱۳۷۰، همچنین ممنوعیت قمار و معاملات نامشروع در قانون مجازات اسلامی و قواعد آمره نظم عمومی. - آنچه در عمل مجاز است «قرعهکشی تبلیغی و ترویجی» است که به عنوان ابزار تبلیغات/مسئولیت اجتماعی بدون تحصیل درآمد ناشی از فروش شانس و بدون ایجاد قمار انجام شود و صرفاً در چارچوب مجوز مرجع ذیصلاح. ۲) مرجع صدور مجوز - بخش عمده قرعهکشیهای تبلیغی حوزه تجارت و مصرفکننده، تحت نظارت و مجوز «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» (ادارات کل ارشاد استانها) انجام میشود. حسب موضوع، ممکن است نیاز به هماهنگی با: - وزارت صمت (برای ارتباط با طرحهای فروش/پروموشن)، - بانک مرکزی (اگر ابزار پرداخت/صدور کارت اعتباری/جوایز نقدی بزرگ یا قرعههای بانکی باشد)، - سازمان صداوسیما (برای پخش تلویزیونی)، - اتحادیههای صنفی مرتبط (برای کسبوکارهای صنفی). - بانکها و مؤسسات اعتباری تابع مقررات اختصاصی بانک مرکزی برای «قرعهکشی سپردهها/حسابها» هستند. ۳) شرایط اصلی متقاضی مجوز الف) صلاحیت حقوقی و صنفی - شخصیت حقوقی/حقیقی معتبر: ثبت قانونی شرکت یا جواز کسب معتبر برای اشخاص حقیقی صنفی. - موض
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری