خلاصه پاسخ - بله، تنظیم الحاقیه/اقرارنامه میتواند در چارچوب قانون مؤثر باشد، اما بهتنهایی مانع تعقیب کیفری چک یا الزام دارنده به استرداد آن نمیشود مگر با جلب موافقت و امضای دارنده چک. - بهترین راه، اخذ رسید تسویه و «اقرارنامه/صلحنامه رسمی» از دارنده چک و در صورت امکان استرداد فیزیکی چکها یا درج «سابقه ابطال» در سامانه صیاد است. - اگر چک بهعنوان تضمین بوده یا شرطی داشته، باید این امر در سند معتبر اثبات شود و قابل استناد است؛ اما باز هم بدون همکاری دارنده، الزام به استرداد نیازمند طرح دعوا و ارائه ادله است. چارچوب حقوقی مرتبط - قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷ و بعدی): - ماده ۳، ۵، ۷ و ۱۰ در خصوص وصف کیفری/حقوقی چک، مسئولیت صادرکننده، و امکان پیگیری از طریق اجرای ثبت و دادگاه. - در چکهای صیادی، جایگاه اطلاعات در سامانه صیاد و امکان انتقال/انسداد/ابطال با نقش دارنده. - قانون مدنی: - مواد ۱۲۵۹ الی ۱۲۷۷ درباره اقرار؛ اقرار علیه مُقِر معتبر است و میتواند سبب سقوط تعهد یا اثبات پرداخت شود. - مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۶۴ و ۲۶۵ درباره لزوم قراردادها، وفای به عهد، سقوط تعهد به تأدیه و امارات پرداخت (دریافت رسید). - قانون آیین دادرس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری