خلاصه پاسخ: - اصل بر قابلیت مطالبه و اجرای چک است و صدور دستور موقت برای توقف وصول چک بهطور استثنایی و با شرایط سخت امکانپذیر است. - در مواردی مانند: مفقودی/سرقت/کلاهبرداری و سوءاستفاده، بیاعتباری معاملهی مبنای صدور چک، جعل یا فقدان شرایط اساسی صحت معامله، امکان اخذ دستور موقت یا تأمین خواسته و حتی دستور عدم پرداخت از بانک وجود دارد، بهشرط ارائه دلایل قوی و تودیع خسارت احتمالی. - مسیر درست انتخاب مرجع (دادگاه حقوقی، کیفری، یا مرجع بانک) و نوع خواسته (دستور موقت، تأمین خواسته، ابطال/بطلان/فسخ معامله، استرداد لاشه چک، دستور عدم پرداخت) اهمیت حیاتی دارد. مبانی قانونی مهم: - قانون صدور چک (اصلاحی 1397): مواد 5، 14، 23 و آییننامههای مرتبط. ماده 14 به دستور عدم پرداخت در موارد سرقت، جعل، کلاهبرداری و… اشاره دارد. - قانون آیین دادرسی مدنی: مواد 108 تا 129 (تأمین خواسته)، مواد 310 تا 325 (دستور موقت)، ماده 292 (تضمین خسارت احتمالی). - قانون مدنی: مواد 190 به بعد (شرایط صحت معاملات)، مواد مربوط به بطلان/فسخ/انفساخ. - در چکهای جدید صیادی: قواعد سامانه صیاد و محدودیتهای نقلوانتقال/انسداد. سناریوهای متداول و راهکارها: 1) سرقت،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
