در صورت اختلاف، مرجع رسیدگی کجاست؟

پاسخ کوتاه: اصل بر ممنوعیت تصرف در املاک خصوصی بدون رضایت و/یا مجوّز قانونی است. عبور شبکه‌های برق فشار قوی از ملک خصوصی در چارچوب قوانین خاص (از جمله قانون سازمان برق ایران، قانون نحوه خرید و تملک اراضی و آیین‌نامه‌های مربوط) امکان‌پذیر است. در صورت اختلاف درباره اصل مجوّز، جبران خسارت، بهای عرصه/حق‌ارتفاق یا حدود حریم، مرجع رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری، هیأت‌های موضوع قانون نحوه خرید و تملک، و در نهایت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. توضیح مبسوط: 1) مبانی قانونی ایجاد و عبور تأسیسات برق - اصل 22 و 47 قانون اساسی: حمایت از مالکیت مشروع؛ سلب یا تحدید آن فقط به حکم قانون. - قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و اصلاحات بعدی: - ماده 1 و 2: وظایف دولت/وزارت نیرو در ایجاد و توسعه تأسیسات برق. - ماده 12 به بعد و به‌ویژه مقررات مربوط به «حریم شبکه‌های برق» و امکان ایجاد حق‌ارتفاق قانونی برای عبور خطوط، مشروط به رعایت حریم‌های فنی و ایمنی و پرداخت خسارت به مالکان. - آیین‌نامه تعیین و تأمین حریم خطوط و تأسیسات برق وزارت نیرو (مصوبات هی