پاسخ بهطور خلاصه: - اناطه در دادرسی مدنی یعنی توقف موقت رسیدگی یا اجرای حکم بهخاطر وابستگی نتیجه یک دعوا/اجراییه به احراز موضوعی که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگر است. - مرجع و موضوعی که میتواند موجب اناطه شود: هر مرجع صالح قانونی (کیفری، اداری، ثبت، دیوان عدالت اداری، دادگاه خانواده/حقوقی دیگر، شوراهای حل اختلاف در حدود صلاحیت) و هر موضوع مقدم و مؤثر در ماهیت که رسیدگی به آن در صلاحیت آن مرجع باشد (مثلاً اصالت سند، وقوع جرم جعل/کلاهبرداری، اعتبار ثبت شرکت/علامت، مالکیت ثبتنشده، نسب و زوجیت، حجر، اعتبار تصمیم اداری و…). تحلیل حقوقی و مستندات: 1) مبنای قانونی اناطه در رسیدگی مدنی - قانون آیین دادرسی مدنی: - ماده 19: هرگاه رسیدگی به دعوا به دعوای دیگری که در دادگاه دیگری مطرح است وابسته باشد، دادگاه قرار اناطه صادر و تا تعیین تکلیف دعوای مقدم، رسیدگی را متوقف میکند. اگر دعوای مقدم در مرجع دیگری مطرح نباشد، طرف ذینفع باید ظرف مهلت مقرر اقامه دعوا کند وگرنه دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد. - ماده 21: در صورت توقف، پس از زوال مانع یا تعیین تکلیف دعوای مقدم، رسیدگی ادامه مییابد. - مواد 84 و 89 بندهای مرتبط با ایرادات شکلی و قرارهای قاطع یا اعدادی که میتواند با اناطه مرتبط شود. - قانون آیین دادرسی کیفری: - ماده 20 ق.آ.د.ک 1392 و تبصرهها: در صورت مؤثر بودن نتیجه امر کیفری در حقانیت امر حقوقی، دادگاه حقوقی میتواند رسیدگی را تا تعیین تکلیف امر کیفری متوقف کند. همچنین ماده 18 و 19 در باب تأثیر تصمیمات کیف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری