پاسخ حقوقی (ایران): 1) مبنای قانونی اناطه و اثر آن بر روند دادرسی مدنی - اناطه در دادرسی مدنی زمانی مطرح میشود که رسیدگی به دعوای حقوقی منوط به احراز امر مقدم دیگری باشد که مرجع دیگری باید دربارهاش تصمیم بگیرد (مانند وقوع جرم، اصالت سند در پرونده کیفری، ثبت ملک در اداره ثبت و...). مستند اصلی: ماده 19 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) درباره توقیف رسیدگی در صورت ضرورت رسیدگی مرجع دیگر؛ همچنین مواد 18 و 62 ق.آ.د.م در باب دعاوی و ادله ارتباطی. - دادگاه در صورت تشخیص وجود امر مقدم لازمالحسم توسط مرجع صالح دیگر، رسیدگی را موقتاً متوقف میکند تا تکلیف امر مقدم روشن شود. این توقف محدود به همان بخش وابسته است و اصل بر پرهیز از تعلیق غیرضرور کل دعواست. رأی وحدت رویه نداریم که عمومیت دهد، اما رویه قضایی میپذیرد که توقف باید «ضروری، مؤثر و متناسب» باشد. 2) شرایط پذیرش اناطه (برای جلوگیری از سوءاستفاده) - امر مقدم باید: - خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگیکننده باشد یا رسیدگی همزمان به آن در همان دعوا ممکن نباشد. - در ماهیت دعوا «مؤثر» و «تعیینکننده» باشد،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری