پاسخ کوتاه: اگر شخصِ امضاکننده در زمان تنظیم و امضای رضایتنامه محضری، اهلیت قانونی نداشته باشد (صغیر، مجنون، یا سفیه در حدود حجر)، اصل بر عدم نفوذ یا بطلان آن رضایتنامه است؛ بسته به نوع حجر و ماهیت عمل حقوقی، سند میتواند باطل، غیرنافذ (قابل تنفیذ توسط ولی/قیم)، یا نسبت به بخشی از آثار (مالی/غیرمالی) بیاعتبار باشد. توضیحات حقوقی و مستندات: 1) اصل اهلیت در معاملات - ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. - ماده 211: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. - نتیجه: فقدان هر یک از بلوغ، عقل یا رشد، اهلیت را مخدوش و اثر حقوقی سند را تحتتأثیر قرار میدهد. 2) وضعیت اشخاص محجور و اثر آن بر رضایتنامه - صغیر غیرممیز و مجنون: اعمال حقوقی ایشان باطل است. (ماده 1212 در خصوص مجنون؛ در عرف و رویه، عمل صغیر غیرممیز نیز باطل تلقی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
