تعارض با قانون و نظم عمومی چگونه موجب بی‌اعتباری می‌شود؟

پاسخ کوتاه: هرگاه مفاد یا هدفِ رضایت‌نامه محضری با قانون آمره، نظم عمومی یا اخلاق حسنه در تعارض باشد، به استناد مواد 975، 10، 30، 217 و 232 و 233 قانون مدنی و نیز قواعد آمره پراکنده (مانند قوانین حمایتی، خانوادگی، ثبتی و کیفری)، سند از حیث تعهدِ نامشروع یا ناممکن یا خلاف نظم عمومی «باطل» و «غیرقابل ترتیب اثر» است؛ و باطل بودن، نیاز به ابطال قضایی برای تحقق ندارد، ولی برای رفع تعارضات و آثار ثبتی، معمولاً اقدام قضایی برای «احراز و اعلام بطلان» ضرورت عملی پیدا می‌کند. توضیح تفصیلی: 1) مفهوم نظم عمومی و قوانین آمره - نظم عمومی: مجموعه اصول و قواعدی که برای حفظ مصالح اساسی جامعه وضع شده و توافق اشخاص نمی‌تواند آن را نقض کند. اخلاق حسنه هم در کنار نظم عمومی مانع صحت توافق‌های مغایر است. - قوانین آمره: قواعدی که تخطی از آن‌ها با توافق خصوصی ممکن نیست (مثل قواعد مربوط به نکاح و طلاق، حضانت، ارث، حمایت از مصرف‌کننده، کار، اموال عمومی، صلاحیت و تشریفات ثبتی و اسناد رسمی). مستندات: - ماده 10 قانون مدنی: اصل آزادی قراردادها «مشروط بر عدم مخالفت با قوانین» است. - ماده 975 قانون مدنی: دادگاه‌ها نمی‌توانند قوانین مخالف نظم عمومی و اخلاق