پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری (ایران): 1) مبنای محاسبه روزهای تحویل - اگر در قرارداد تاریخ تحویل صریح درج شده: همان تاریخ مبنای شروع تعهد است. تأخیر از روز بعد آن محاسبه میشود، مگر در قرارداد مهلت ارفاقی (Grace Period) پیشبینی شده باشد. - اگر تاریخ تحویل نسبی/مشروط درج شده (مثلاً “۹۰ روز کاری پس از تکمیل وجه/ثبتنام”): مبدا محاسبه، تحقق شرط (تکمیل وجه یا ثبتنام قطعی) است. روزهای کاری معمولاً شنبه تا چهارشنبه با استثنای تعطیلات رسمی است؛ اگر در قرارداد تعریف نشده، عرف و رویه معاملاتی یا قواعد آمره تفسیر میشود. - تعلیقهای مجاز: در صورت وقوع قوه قاهره (فورسماژور) بهموجب ماده 229 قانون مدنی، تا زمان استمرار مانع، تعهد به تحویل معلق و تأخیر قابل انتساب نیست؛ اما باید وجود مانع و رابطه سببیت اثبات و فوراً به خریدار اعلام شود. - تغییرات قانونی/مقرراتی: صرف تغییر قیمت کارخانه یا استانداردها فورسماژور محسوب نمیشود مگر اجرای قرارداد ناممکن یا بهغایت دشوار گردد و در قرارداد پیشبینی شده باشد. 2) مشروعیت و حدود وجه التزام/سود تأخیر - اصل آزادی قراردادی: مطابق ماده 10 قانون مدنی، طرفین میتوانند وجه التزام (خسارت مقطوع) برای تأخیر در تحویل یا پرداخت وجه تعیین کنند، مشروط به اینکه مخالف صریح قانون و نظم عمومی نباشد. - لزوم تعیین وجه التزام مشخص:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری