پاسخ کلی و کاربردی (با استناد به قوانین ایران) 1) مبنای حقوقی تحویل و خسارت تأخیر - تعهد به تحویل: سازنده/نمایندگی مکلف است در موعد قرارداد خودرو را تحویل دهد. تخلف از موعد، «تأخیر در ایفای تعهد» است و مطابق مواد 221، 222، 226، 227 و 230 قانون مدنی، متعهدله میتواند الزام به انجام تعهد، فسخ (در صورت پیشبینی یا تحقق شرایط)، و خسارت بخواهد. - وجه التزام/سود تأخیر: اگر در قرارداد «وجه التزام» یا «سود/خسارت تأخیر» برای هر روز/ماه تعیین شده باشد، طبق ماده 230 قانون مدنی همان مبلغ معیار است و دادگاه معمولاً بیش یا کمتر از آن حکم نمیدهد مگر شروط خلاف قانون یا خلاف نظم عمومی باشد. - در نبود وجه التزام: میتوان خسارت واقعی مطالبه کرد؛ بار اثبات میزان خسارت با خریدار است. در عمل، کارشناسی رسمی مبنای برآورد تفاوت قیمت روز، هزینه خواب سرمایه، محرومیت از منافع متعارف و… میشود (مواد 221 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مطالبه خسارت و هزینه دادرسی). 2) نحوه محاسبه روزهای تأخیر - مبنا: از فردای «موعد تحویل قراردادی» تا «تاریخ تحویل واقعی» یا «تاریخ فسخ/انحلال»، هر کدام زودتر باشد. - وقفههای موجه: اگر قرارداد قوه قاهره/عوامل خارج از اختیار را قابل استناد بداند و سازنده اثبات کند، ایام مربوط از تأخیر کسر میشود (مواد 227 و 229 قانون مدن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
