پاسخ کلی و عملی (با استناد به مقررات مرتبط): 1) مبانی حقوقی محاسبه تأخیر و خسارت - ملاک تعهد: تاریخ تحویل مندرج در قرارداد/پیشفاکتور/الحاقیه. اگر تاریخ دقیق قید نشده، عرف معامله و مفاد اطلاعیههای رسمی شرکت سازنده/فروشنده ملاک است. - وجه التزام/سود تأخیر: اگر در قرارداد برای تأخیر «وجه التزام» یا «سود/خسارت تأخیر» بهصورت مبلغ ثابت یا درصد روزانه/ماهیانه پیشبینی شده، مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها نافذ است و دادگاه معمولاً عیناً همان را ملاک قرار میدهد (مگر نامتعارف بهحد اکراه یا خلاف قانون آمره). - در نبود شرط قراردادی: زیاندیده میتواند به استناد مواد 221، 222، 226 و 227 قانون مدنی مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام بهموقع تعهد را بخواهد؛ باید ورود ضرر، رابطه سببیت و تقصیر (یا عدم انجام تعهد بدون مجوز) را اثبات کند. میزان خسارت بر مبنای کارشناس و دلایل عرفی تعیین میشود. - شرایط قوه قاهره: اگر فروشنده به استناد قوه قاهره/تحریم/ممنوعیت قانونی قصد رفع مسئولیت دارد، باید شرایط ماده 227 و 229 قانون مدنی را اثبات کند. صرف مشکلات تأمین یا نوسان قیمت معمولاً قوه قاهره محسوب نمیشود مگر منع قانونی قاطع یا عدم امکان مطلق. 2) راهنمای محاسبه روزهای تأخیر - مبدأ محاسبه: - تاریخ سررسید تحویل مندرج در قرارداد. - اگر تحویل موکول به تکمیل مدارک/تسویه ث
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری