پاسخ کوتاه: خیر. در نظام حقوقی ایران، «مرور زمان مسقط دعوی» به طور عام در دعاوی مدنی و قراردادی (از جمله دعوای تأخیر در تحویل خودرو) جاری نیست؛ مگر آنکه قانون خاص مقرر کند. در دعوای تأخیر در تحویل خودرو، قانون خاصی که موجِب سقوط حق طرح دعوی به سبب گذشت زمان باشد وجود ندارد. بنابراین اصل بر عدم شمول مرور زمان است. با این حال، گذشت زمان میتواند بر مطالبهی خسارات تأخیر، اثبات دعوی، میزان مسئولیت، یا امکان استناد خوانده به اسقاط ضمنی حق یا سوءاستفاده از حق اثر عملی بگذارد. مبنای حقوقی - ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) و مقررات عام این قانون، نهاد مرور زمان مسقط را در دعاوی مدنی پیشبینی نکردهاند. قانونگذار پس از انقلاب، بسیاری از مقررات مرور زمان مدنی را نسخ و از نظام حقوقی خارج کرده و صرفاً در قوانین خاص (اغلب در امور کیفری و مالیاتی یا برخی دعاوی ثبتی) مرور زمان را پیشبینی کرده است. - اصل کلی: ماده 30 و 31 قانون مدنی در حمایت از حق مالکیت و امکان اعمال آن بدون تقیید زمانی، مگر به موجب قانون خاص. - در حوزه تعهدات قراردادی، مواد 221 تا 231 قانون م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
