پاسخ کوتاه: در اصل، اگر در الحاقیه بهصراحت ذکر شود که مفاد آن بر قرارداد اصلی مقدم است، همان متن الحاقیه ملاک خواهد بود. در صورت سکوت یا ابهام، اصول تفسیر قراردادها و قواعد عمومی معاملات حاکم است و معمولاً آخرین اراده مشترک طرفین (یعنی الحاقیه مؤخر) ترجیح دارد، بهویژه نسبت به همان بخشهایی که تغییر داده است. با این حال، تعارض باید مضیّق تفسیر شود و فقط نسبت به مفاد متعارض، الحاقیه جایگزین میشود و سایر بخشهای قرارداد اصلی به قوت خود باقی است. مبانی حقوقی: - ماده 10 قانون مدنی: اصل حاکمیت اراده و نفوذ توافقهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند. الحاقیه در حکم توافق جدید یا اصلاح قرارداد است. - مواد 219 و 220 قانون مدنی: لزوم قراردادها و شمول آثار متعارف و ملحقات عرفی؛ الحاقیه بهعنوان
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری