آیا سفارش به اشخاص ثالث برای حذف سوابق جرم است؟

خلاصه پاسخ: - دسترسی و حذف سوابق ارتباطی (تماس/پیامک) در شبکه مخابراتی توسط اشخاص غیرمجاز اساساً غیرممکن و هرگونه تلاش برای آن معمولاً با جرایم متعدد مواجه است. - سفارش به اشخاص ثالث برای حذف این سوابق، اگر متضمن ترغیب، معاونت، یا تبانی برای دسترسی غیرمجاز یا جعل/محو داده‌ها باشد، می‌تواند جرم محسوب شود. - از نظر فنی، سوابق تراکنشی (CDR) در سامانه‌های اپراتورها و مراکز سوئیچ ذخیره و طبق مقررات برای مدت معین نگهداری می‌شوند؛ حذف آنها بدون فرایندهای رسمی و کنترل‌شده ممکن نیست و در عمل آثار قابل کشف برجا می‌گذارد. تحلیل حقوقی: 1) اصل حمایت قانونی از داده‌های ارتباطی - قانون جرایم رایانه‌ای 1388: - ماده 1 و 2: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای/مخابراتی جرم است. - ماده 10 و 11: محو، تخریب، تغییر، یا مختل‌سازی داده‌ها/سامانه‌ها به طور غیرمجاز جرم است. - ماده 12: تغییر داده‌های قابل استناد و داده‌های دارای ارزش اثباتی،