در حقوق ایران «کارشناسی مجدد» (یا ارجاع به هیأت کارشناسی/کارشناسی تکمیلی) یک امر استثنایی و تابع ضرورت است، نه حق مطلق اصحاب دعوا. معیارهای پذیرش آن عمدتاً از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات مربوط به کارشناسان رسمی و رویه قضایی استنباط میشود. مهمترین ضوابط و معیارها: 1) وجود ایراد مؤثر به نظر کارشناسی اولیه - تعارض داخلی یا ابهام در نظریه: اگر نظر کارشناس مبهم، مجمل، یا مشتمل بر تناقض باشد و با «اخطار رفع نقص» برطرف نشود، ارجاع مجدد موجه است. مستند: مواد 260، 261 و 262 ق.آ.د.م (دادگاه میتواند از کارشناس توضیح بخواهد، و در صورت عدم کفایت، اقدام مقتضی از جمله ارجاع مجدد نماید). - خروج از حدود مأموریت یا استناد به امور غیرموجه: هرگاه کارشناس از حدود سؤالات و مأموریت دادگاه خارج شود یا بر مبنای دادههای اثباتنشده اظهارنظر کند، نظر او واجد اعتبار فنی لازم نیست و ارجاع مجدد میتواند پذیرفته شود. مستند: ماده 258 ق.آ.د.م (تعیین حدود مأموریت) و اصول دادرسی منصفانه. - تعارض فاحش با اوضاع و احوال محقق یا ادله پرونده: اگر نظ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
