مهمترین محدودیتهای «درخواست کارشناسی مجدد» در آیین دادرسی مدنی ایران (با تکیه بر مواد قانون و رویه) به شرح زیر است: 1) ضرورت «جهات موجه» و خلاف بیّن - صرف نارضایتی از نظریه کارشناس کافی نیست. متقاضی باید جهات موجه و مؤثر ارائه کند؛ مانند: - تعارض صریح نظریه با دلایل و مدارک پرونده - اشتباه فاحش محاسباتی یا فنی - خروج از حدود ارجاع یا عدم پاسخ به تمام سؤالات - بیطرف نبودن یا فقدان صلاحیت کارشناس - مستند: مواد 261، 262، 263 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) در باب ارزیابی نظر کارشناس توسط دادگاه و امکان ارجاع مجدد در صورت عدم کفایت یا وجود ایرادات ماهوی. 2) محدودیت زمانی (فوریت اعتراض) - اعتراض به نظریه کارشناسی باید در مهلت مقرر پس از ابلاغ به عمل آید (معمولاً 7 روز در رویه محاکم حقوقی بر مبنای مواد 306 و قواعد کلی مهلتهای اعتراضی، مگر اینکه دادگاه مهلت خاصی مقرر کند). -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
