پاسخ کوتاه: اصل بر لزوم توافق است. کارفرما نمیتواند بهطور یکجانبه و بدون مجوز قانونی یا شرایط اضطراری، شیفت کار کارگر را به زیان او تغییر دهد؛ مگر اگر چنین اختیاری صریحاً در قرارداد، آییننامههای مصوب یا با رعایت ضرورتهای قانونی و رعایت حقوق کارگر پیشبینی شده باشد. در هر حال، تغییر نباید موجب کاهش مزد، تضییع حق استراحت، یا تعرض به سلامت و زندگی خانوادگی کارگر شود و باید با اطلاع قبلی متعارف انجام گیرد. مبنای قانونی و اصول حاکم - ماده 10 و 24 و 26 قانون کار: شرایط کار از جمله ساعات و ترتیب انجام کار جزء ارکان قرارداد و آئیننامههای داخلی است و تغییر آنها بدون توافق یا طی مراحل قانونی معتبر نیست. تغییرات مهم در شرایط کار باید یا با توافق کارگر در قرارداد یا از طریق تصویب آییننامههای انضباطی/انضباط کار (با رعایت نظر کمیته انضباطی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) صورت گیرد. - ماده 51 و 52 قانون کار: ساعات کار عادی حداکثر 44 ساعت در هفته است؛ هر گونه تنظیم شیفت باید در این سقف و با رعایت نوبتکاری باشد. - ماده 55 قانون کار: نوبتکاری تعریف و مزایای آن (فوقالعاده نوبتکاری) مشخص است. هر گونه تغییر شیفت که موجب نوبتکاری یا تغییر نوع آن شود، مستلزم پرداخت فوقالع
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری