پاسخ کوتاه: صرفِ “تصرف” بدون سند مالکیت معتبر، در اراضی مشمول ملیشدن جنگلها و مراتع، بهتنهایی حقی برای متصرف ایجاد نمیکند و مانع از تعلق آن اراضی به دولت (انفال/اموال عمومی) نیست؛ مگر آنکه متصرف بتواند یکی از مستندات قانونی احراز مالکیت خصوصیِ پیش از ملیشدن یا مجوز قانونی بهرهبرداری را اثبات کند. راهنمای تفسیر و کاربرد تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع - مبنا: بهموجب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1341 (و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع 1346 و اصلاحات بعدی)، اصل بر ملی بودن جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی است، مگر آنکه خلاف آن (مالکیت خصوصی سابقهدار) اثبات شود. - تبصره ۳ ماده ۲ (برداشت تفسیری غالب در رویه): منظور از “تصرفات” اشخاص در اراضی ملیشده، هرگونه مداخ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری