هیات‌های تشخیص و کمیسیون‌های منابع طبیعی چه نقشی دارند؟

پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین مرتبط): 1) متن و منظور تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها - قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1341) اصل کلی را بر «ملی بودن» جنگل‌ها و مراتع قرار داد. مطابق ماده 2، کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی جزء اموال عمومی و تحت مدیریت دولت (وزارت منابع طبیعی وقت/سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) محسوب می‌شوند. - تبصره 3 ماده 2 (با توجه به تحولات بعدی قانونگذاری) ناظر بر نحوه تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص (از جمله اراضی دارای احیا و عرصه‌های اعیانی مثل باغ، زمین دایر و ابنیه قانونی) و تعیین مرجع تشخیص است. فلسفه تبصره: جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در پوشش اسناد عادی/ادعاهای تصرف، و در عین حال صیانت از مستثنیات قانونی اشخاص. 2) زنجیره قوانین و مقررات تکمیلی (برای فهم صحیح تبصره 3) - قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع 1346 و اصلاحات بعدی (خصوصاً مواد 1، 2، 47 و 56). - ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (با اصلاحات بعدی) و آیین‌نامه‌های اجرایی: فرآیند «تشخیص» ملی بودن و ابلاغ آگهی‌ها، و مرجع رسیدگی به اعتراضات. - قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1389 (مواد 9 تا 14) و