بهطور کلی، اصل بر عمومی بودن انهار طبیعی و مجاری آب است مگر خلاف آن ثابت شود. مبانی قانونی: - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از جمله رودها و مجاری طبیعی آب در اختیار حکومت است. - ماده 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب 1361: کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی، انفال و در اختیار حکومت اسلامی است؛ تصرف و انتفاع خصوصی نیازمند مجوز قانونی است. - مواد قانون مدنی (ق.م.)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری