در حقوق ایران، اصل بر عمومی بودن انهار طبیعی و مجاری آب عمومی است مگر خلاف آن ثابت شود. مواد 1، 2 و 45 قانون توزیع عادلانه آب و اصل 45 قانون اساسی، آبها و انهار عمومی را جزء انفال و در اختیار دولت (وزارت نیرو/شرکتهای آب منطقهای) میدانند. نهر اختصاصی معمولاً نهر احداثی یا منشعب از مجرای عمومی با هزینه و در ملک اشخاص است که حق ارتفاق یا حقابه خصوصی بر آن مستقر است؛ اثبات اختصاصی بود
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
