پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین ایران) خلاصه تفاوت: - اراضی ملی: مالکیت در اصل به دولت تعلق ندارد بلکه جزء انفال و ثروتهای عمومی است؛ اختیار واگذاری با سازمان منابع طبیعی (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) است و چارچوب اصلی آن در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، و آییننامههای هیأت وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی شهرسازی تعیین میشود. واگذاری معمولاً بهصورت اجاره بلندمدت/حق انتفاع با محدودیتهای شدید کاربری و ارزیابی زیستمحیطی است. - اراضی دولتی: ملک دولت (به نمایندگی دستگاههای اجرایی) است؛ اختیار واگذاری با دستگاه مالک (معمولاً وزارت اقتصاد/اداره کل اموال دولتی و مصادرهای، سازمانهای تابعه، یا شرکتهای دولتی) طبق قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مولدسازی/بهرهبرداری از اموال دولتی انجام میشود. واگذاری میتواند اجاره، حق بهرهبرداری، مشارکت یا حتی فروش (در چارچوبهای خاص) باشد و فرایند آن بیشتر مالی-قراردادی است تا منبعطبیعی. توضیح تفصیلی 1) مبانی مالکیت و صلاحیت قانونی - اراضی ملی: - مبنا: ماده 45 قانون اساسی (انفال و ثروتهای عمومی)؛ قانون ملی شدن جن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری