پاسخ کوتاه: در اسناد تجاری مشمول قانون تجارت (بهویژه برات، سفته و چک)، ماده ۳۱۵ قانون تجارت سازوکار «مسئولیت تضامنی» امضاکنندگان را به نفع دارنده تقویت میکند؛ بدین معنا که دارنده میتواند برای تمام مبلغ و خسارات قانونی، به هر یک از مسئولان سند (صادرکننده/براتدهنده، قبولی، ظهرنویسها و ضامنها) منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند، بدون رعایت سلسلهمراتب، و پرداخت از سوی هر یک، بقیه را نسبت به دارنده بری میکند. در عمل، این تضامن ابزار قدرتمندی برای وصول سریع و انتخاب کارآمدترین خوانده (یا خواندگان) از حیث تمکن مالی و دسترسی قضایی فراهم میآورد، مشروط به رعایت تشریفات واخواست و مواعد قانونی در موارد لازم. تحلیل کارکردی ماده ۳۱۵ و ارتباط آن با سایر مقررات: - متن و جایگاه: ماده ۳۱۵ ق.ت. در باب برات آمده، اما از طریق قواعد عام اسناد تجاری و ارجاعات قانونی، منطق تضامن به سفته (مواد ۳۰۷ به بعد) و چک (با لحاظ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی) نیز تسری عملی یافته است. ماده ۲۴۹ ق.ت. درباره برات صراحتاً مسئولیت تضامنی براتدهنده، قبولکننده، ظهرنویسها و ضامنها
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری