پاسخ کوتاه: بهطور کلی، در اسناد تجاری تابع قانون تجارت (برات، سفته، چک)، ایرادات شخصی علیه دارنده با حسننیت قابل استناد نیست؛ مگر در موارد استثنایی که قانون یا اصول کلی اجازه میدهد. مبنای این قاعده در حقوق ایران بر تفسیر کارکردی ماده 315 قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری (از جمله اصل استقلال امضاها و قابلیت گردش سند) استوار است. 1) مبنای حقوقی و تفسیر کارکردی ماده 315 - متن ماده 315 ق.ت: صادرکننده چک حق ندارد به عذر عدم وصول وجه چک از محالعلیه، پرداخت آن را متوقف کند. در ظاهر ماده به چک ناظر است، اما در تفسیر کارکردی، فلسفه آن حفظ اعتبار و گردش سریع اسناد تجاری و حمایت از دارنده با حسننیت است؛ یعنی متعهد سند نمیتواند به بهانه روابط داخلی یا ایرادات شخصی ناشی از معامله مبنایی، تعهد ناشی از سند را در برابر دارندهای که سند را بهطور صحیح و با حسننیت تحصیل کرده، متوقف سازد. - اصول حاکم: - اصل استقلال و تجریدی بودن تعهدات ناشی از سند: تعهد ناشی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری