پاسخ کوتاه: در نظام حقوقی ایران، «عرف و رویههای محلی» در تشخیص نسق (واحد بهرهبرداری عرفی/سنتی از زمین کشاورزی) نقش تکمیلی و تبیینی دارند؛ یعنی هرجا قانون و اسناد ثبتی ابهام داشته باشد یا سکوت کند، عرف محل با رعایت شرایط قانونی و با تأیید مراجع صالح میتواند در تعیین حدود و مقدار نسق، نحوه انتفاع، و حدود تصرفات، مؤثر واقع شود. با این حال، عرف نمیتواند بر نص صریح قانون، مقررات اصلاحات ارضی، اسناد رسمی و حدود ثبتی مقدم شود یا آنها را نقض کند. توضیح حقوقی و مستندات: 1) مبانی قانونی رجوع به عرف - ماده 3 قانون مدنی: عرف و عادت، منبع مستقیم قانون نیست اما در تفسیر و تکمیل قراردادها و روابط حقوقی نقش دارد. - ماده 225 قانون مدنی: متعاملین علاوه بر مفاد عقد، بر اموری که عرف و عادت بر آن جاری است ملتزماند. - مواد 1286 و 1292 قانون مدنی و قواعد ادله اثبات: در نبود سند یا در ابهام مفاد آن، قرائن و امارات از جمله عرف محل میتواند کاشف از قصد و حدود حق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
