پاسخ بهصورت عملی و مستند به قوانین ایران الف) اصل ماجرا: اختیارات دادستان و مرزهای قانونی آن - جایگاه قانونی: دادستان بهعنوان رئیس دادسرا، بر تعقیب جرایم، حفظ حقوق عمومی و اجرای احکام کیفری نظارت دارد (مواد ۲۲، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲؛ ماده ۱ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی). - مهمترین اختیارات: 1) تعقیب کیفری: دستور شروع تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار (مواد ۶۴، ۷۰، ۹۲ ق.آ.د.ک). 2) دستورهای فوری و نظارتی: ورود به محل برای حفظ آثار جرم، دستور ضبط ادله، دستور جلب در موارد ضروری با رعایت شرایط (مواد ۴۵، ۴۶، ۹۲، ۱۸۰). 3) نظارت بر ضابطان: دستور به پلیس در چارچوب قانون؛ تخلف ضابط از اوامر قانونی یا تخطی قابل پیگرد انتظامی و کیفری است (مواد ۲۹، ۳۰، ۵۷). 4) امور مربوط به قرارها: درخواست صدور یا تشدید قرار تأمین از بازپرس، اعتراض به قرارهای بازپرس در دادگاه صالح (مواد ۲۴۷، ۲۷۰). 5) اجرای احکام: نظارت بر اجرای مجازاتها و دستورهای قانونی مرتبط (قانون مجازات اسلامی و قانون اجرای احکام کیفری). - مرزهای قانونی و ممنوعیتها: - هرگونه تعرض به آزادیهای مشروع، حریم خصوصی، ورود به منازل، شنود، توقیف اموال، بازداشت و جلب، فقط با مجوز و در حدود تصریح قانون مجاز است (اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۲ قانون اساسی؛ مواد ۹۰ تا ۱۰۴، ۱۵۰، ۱۵۴ ق.آ.د.ک). - بازپرس مستقل در تحقیقات است؛ دادستان حق مداخله در ماهیت نظر بازپرس را جز در حدود اعتراضهای قانونی و نظارت شکلی ندارد (مواد ۹۲، ۹۷، ۲۷۰). دستور خلاف قانون که حقوق متهم یا شاکی را تضییع کند فاقد اعتبار است. - دستور شفاهی برای اقدامات قهریه معتبر نیست؛ باید مکتوب، مستند و مستدل باشد، جز موارد ف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
