آیا مکاتبات الکترونیکی و پیام‌ها قابل استناد هستند؟

خلاصه پاسخ: - اصل بر قابل استناد بودن مکاتبات الکترونیکی و پیام‌های الکترونیکی است، مشروط به رعایت شرایط اصالت، انتساب، تمامیت و مشروعیت تحصیل. - در برابر دستور خلاف قانونِ دادستان، مسیرهای قانونی اعتراض و شکایت وجود دارد: اعتراض نزد دادگاه صالح، گزارش تخلف به دادستان کل و نظارت قضایی، شکایت انتظامی از مقامات قضایی در دادسرای انتظامی قضات و در موارد خاص درخواست ابطال یا بی‌اعتباری ادله ناشی از دستور غیرقانونی. 1) مبانی قانونی استناد به ادله الکترونیکی - قانون تجارت الکترونیکی 1382: - ماده 6 و 7: «داده‌پیام» در حکم «نوشتار» است و می‌تواند دلیل اثباتی باشد. - ماده 14 و 15: ارزش اثباتی داده‌پیام منوط به قابلیت انتساب، تمامیت محتوا و قابلیت استناد است. - ماده 16 و 17: امضای الکترونیکی مطمئن و گواهی الکترونیکی، ارزش اثباتی را تقویت می‌کند. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: - ماده 648 (ادله الکترونیکی): ادله الکترونیکی و اطلاعات رایانه‌ای قابل استنادند؛ نحوه جمع‌آوری و نگهداری باید تابع اصول اجتناب‌ناپذیری از تغییر، تمامیت و اصالت باشد. - مواد 150، 151 و 648 به بعد: ضوابط بازرسی و دسترسی به داده‌ها، رعایت تشریفات قانونی برای مشروعیت ادله. - قانون جرایم رایانه‌ای 1388: - ماده 32 و 34: جمع‌آوری، حفاظت، نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی توسط ضابطان باید مطابق ضوابط باشد؛ هرگونه دسترسی بدون مجوز قانونی می‌تواند موجب بی‌اعتباری ا