پاسخ کلی و عملی (با استناد به مقررات ایران) 1) مبنای حقوقی مسئولیت راهداری - اصل 40 و 173 قانون اساسی: امکان مطالبه جبران خسارت و شکایت از دستگاههای اجرایی (دیوان عدالت اداری). - ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: دولت و مؤسسات عمومی در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال کارکنان یا نقص در نگهداری راهها، در صورت احراز تقصیر یا ترک فعل، مسئول جبران خسارتاند. - قانون ایمنی راهها و راهآهن و آییننامههای مربوط به نگهداری راهها: سازمان راهداری و حملونقل جادهای مکلف به ایمنسازی، نصب علائم هشدار، رفع خطرات و نگهداری استاندارد راه است. - ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی به دیگری زیان وارد کند، مسئول جبران است؛ عدم انجام تکالیف قانونی (قصور/تقصیر) سبب مسئولیت میشود. - در حوادث رانندگی: اگر نقص راه یا عدم علائم مؤثر بوده، میتوان علاوه بر بیمه و راننده، راهداری/پیمانکار را هم طرف دعوا قرار داد (نظریات مشورتی و رویه قضایی متعدد). 2) مسیرهای اقدام حقوقی و مراجع صلاحیتدار الف) دیوان عدالت اداری - طرح شکایت “ابطال یا الزام” علیه سازمان راهداری برای: - الزام به رفع نقص خطرناک (نصب علائم، اصلاح موضع حادثهخیز، ترمیم پل/گاردریل، روکش و...)؛ - مطالبه جبران خسارت وارده ناشی از ترک فعل یا تصمیمات اداری زیانبار (بر پایه ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری). - مزیت: مرجع تخصصی رسیدگی به شکایات علیه دستگاههای اجرایی، امکان صدور دستور موقت. - نکته: برای صرف مطالبه خسارت نقدی نیز دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح است، اما علیه دستگاه دولتی، دیوان عدالت مسیر رایجتر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
