به طور کلی در حقوق ایران، اصل بر «اهلیت» و «عقل» اشخاص است؛ یعنی افراد بالغ رشید، عاقل و مختار فرض میشوند مگر خلاف آن ثابت شود. برای اثبات یا نفی سلامت عقل در معاملات، معیار اصلی ادله تخصصی و قانونی مانند نظریه پزشکی-قضایی، حکم حجر و ادله کارشناسی است، نه صرفاً سوابق کیفری یا انضباطی. نکات کلیدی حقوقی: - مواد 210، 211، 212 و 213 قانون مدنی: برای نفوذ معامله، وجود «قصد» و «اهلیت» لازم است. مجنون دائمی مطلقاً محجور است و معاملات او باطل است؛ مجنون ادواری در حال افاقه میتواند معامله کند. عدم اهلیت باید اثبات شود. - ماده 1207 قانون مدنی: محجوران (صِغار، اشخاص غیررشید و مجانین) از تصرفات مالی ممنوعاند. احراز حجر معمولاً با حکم دادگاه است. - بار اثبات:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری