راهنمای عملی و حقوقی اثبات سلامت روان در محاکم ایران و شیوه داوری قاضی میان نظرات پزشکی متعارض 1) چارچوب قانونی و مرجعیت نظر کارشناسی - اصل صلاحیت قضایی: مطابق ماده 3 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 211 تا 215 قانون آیین دادرسی کیفری، تشخیص نهایی وضعیت حقوقی شخص (از جمله اهلیت/مسئولیت کیفری) با قاضی است؛ نظر کارشناس، طریقیت دارد نه موضوعیت. - ارجاع به کارشناسی روانپزشکی: - در امور کیفری: مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (جنون و اختلال روانی مؤثر در مسئولیت کیفری) و مواد 120، 152، 155 ق.آ.د.ک در خصوص ارجاع به پزشکی قانونی و کمیسیونهای تخصصی. - در امور مدنی/خانواده: مواد 1207 و 1210 قانون مدنی (اهلیت/حجر)، ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی (کارشناسی) و مواد 1257 و 1258 قانون مدنی (ادله اثبات). - مرجع تخصصی: سازمان پزشکی قانونی کشور طبق قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی و آییننامههای مربوط، مرجع رسمی ارزیابی روانپزشکی قانونی است؛ نظر کمیسیونهای تخصصی آن دارای قوت اثباتی بالاتر از نظر تکپزشکان معالج است. 2) اصول داوری قاضی میان نظرات متعارض پزشکی - ارزیابی قوت و سلسلهمراتب نظر کارشناسی: - نظر کمیسیون پزشکی قانونی چندنفره/عالی نسبت به نظر یک کارشن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
