پاسخ کوتاه: در دیوار مشترک میان دو ملک مجاور، اصل بر مشترک بودن عین دیوار و منافع آن به نسبت نصف-نصف است مگر اینکه خلاف آن با سند، قرائن مسلم یا تصرفات طولانیمدت ثابت شود. هر شریک میتواند در حد نصیب خود از دیوار منتفع شود، اما حق تعدّی به نصیب شریک دیگر یا ایجاد ضرر و خطر ندارد. نصب حفاظ و نرده بر روی دیوار مشترک نیازمند رعایت حقوق شریک مقابل و مقررات فنی و ایمنی است؛ در موارد اختلاف، تعیین حد مالکیت و امکان نصب با کارشناس رسمی و بر مبنای مواد قانون مدنی و ضوابط شهرداری انجام میشود. توضیح حقوقی و مستندات: 1) اصل اشتراک دیوار حائل - مطابق قواعد عمومی اشاعه در قانون مدنی (مواد 571 به بعد) هرگاه دیواری بین دو ملک به عنوان حد فاصل باشد و دلیلی بر اختصاصی بودن ارائه نشود، اصل بر اشتراک است. رویه و دکترین حقوقی با استناد به امارات، دیوار حد فاصل را مشترک میان دو ملک میداند مگر: - سند مالکیت یا صورتمجلس تفکیکی/افرازی صراحتاً دیوار را به یکی از املاک اختصاص داده باشد؛ - نشانههای عرفی اختصاص (
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری