خلاصه پاسخ: - اصل بر این است که آراء قطعی مراجع صالح (دادگاه یا دیوان عدالت اداری) لازمالاجراست و شهرداری مکلف به اجرای آن است. - امتناع یا تأخیر غیرموجه در اجرای حکم، ابتدا با سازوکارهای اداری/اجرایی پیگیری میشود (اخطار، صدور اجراییه، جریمه و معرفی مقام مستنکف). - در صورت احراز استنکاف، امکان تعقیب کیفری مقام مسئول تحت عناوینی مانند استنکاف از اجرای اوامر قضایی، تمرد از اجرای احکام دادگاه، عدم انجام وظیفه قانونی یا حتی ترک فعل دارای وصف مجرمانه وجود دارد، بسته به مرجع صادرکننده حکم و اوضاع و احوال. - در کنار وصف کیفری، ضمانتاجراهای انتظامی و اداری (انضباطی) و گاهی مسئولیت مدنی نیز قابل اعمال است. راهنمای عملی مرحلهبهمرحله: 1) شناسایی منبع حکم و مرحله قطعیت - اگر حکم از دادگاههای عمومی/انقلاب صادر شده و قطعی شده باشد: مشمول مقررات اجرای احکام مدنی/کیفری است. - اگر رأی از دیوان عدالت اداری باشد: پس از قطعیت، مطابق مواد 112 تا 116 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازمالاجراست. 2) اخطار و مطالبه رسمی اجرا - به شهرداری و مقام مسئول (شهردار یا مقام ذیمدخل) نامه رسمی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری