چه مستنداتی برای موفقیت در پیگیری لازم است؟

راهنمای عملی و حقوقی برای پیگیری قضایی در برابر استنکاف شهرداری از اجرای حکم، با ذکر مستندات قانونی و مدارک لازم: 1) مبنای حقوقی الزام شهرداری به اجرای حکم - اصل 173 قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری: آراء قطعی دیوان لازم‌الاجراست و استنکاف مقام اداری قابل پیگرد است (مواد 7، 107 تا 112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392). - ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری: در صورت استنکاف مقام یا مرجع اداری از اجرای رأی قطعی، شعبه صادرکننده رأی به تقاضای محکوم‌له، مراتب را به مرجع قضایی (دادستانی یا دادگاه صالح) اعلام و امکان جریمه نقدی روزانه و معرفی به مراجع انتظامی/کیفری را فراهم می‌کند. - ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری: ضمانت اجرای کیفری/اداری برای مستنکف (تا انفصال، تعقیب کیفری، اعمال مجازات نقدی روزانه). - ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و ماده 11 همان قانون: در صورت ورود خسارت ناشی از عدم اجرای حکم، شهرداری مسئول جبران است. - ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): امتناع یا ممانعت مقامات و مأموران دولتی از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی، جرم است و مرتکب به انفصال و مجازات مقرر محکوم می‌شود. در رویه، شهرداری و مدیران آن مشمول عنوان “مستخدمین عمومی” تلقی می‌شوند. - ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: در دعاوی الزام به انجام وظیفه