در مقام وکیل، مسیرهای حقوقی و عملی برای مواجهه با استنکاف شهرداری از اجرای حکم قطعی و تسریع روند اجرا بهطور خلاصه چنین است: 1) مبناهای قانونی الزام شهرداری به اجرا - ماده ۴ و ۱۱ و ۱۱۳ قانون دیوان عدالت اداری: آرای قطعی دیوان لازمالاجراست؛ مقام اداری مکلف به اجرای حکم یا انجام وظیفه قانونی است و در صورت استنکاف، دیوان میتواند دستور اجرای حکم، جریمه انتظامی مقام مستنکف و ارجاع به مرجع کیفری را اعمال کند. - ماده ۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: ضمانت اجرای عدم اجرای آرا (از جمله معرفی فرد مستنکف، تعیین مهلت و اعمال مجازات). - ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): استنکاف یا ممانعت از اجرای احکام یا اوامر کتبی مقامات قانونی، جرم و قابل تعقیب است. - ماده ۵۷۰ همان قانون: سلب حقوق مقرر قانونی مردم از سوی مقامات، جرم است. - تبصرهها و بخشنامههای رئیس قوه قضاییه در خصوص اجرای آراء دیوان عدالت اداری و دادگاهها نسبت به دستگاههای اجرایی و شهرداریها (برای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری