چه قوانین و مراجع، ترک فعل را پوشش می‌دهند؟

راهنمای عملی شکایت از مقامات دولتی به علت ترک فعل (انجام ندادن وظیفه قانونی) 1) مبانی قانونی که ترک فعل را پوشش می‌دهند - قانون اساسی: - اصل 34: حق دادخواهی همگانی. - اصل 173: صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات (و در رویه، عدم اقدام/ترک فعل) واحدهای دولتی. - قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی): - ماده 10 بند 1 و 2: رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات و همچنین خودداری و امتناع دستگاه‌های اداری از انجام وظایف قانونی. - ماده 11: امکان صدور حکم به انجام وظیفه قانونی (حکم الزام). - ماده 63 و 65: امکان صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حق تا تصمیم نهایی. - قانون مسئولیت مدنی (1339): - ماده 1 و 11: در صورت ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل غیرقانونی مأمور دولت، امکان مطالبه خسارت. - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): - ماده 570: مجازات مأمورانی که از حقوق مقرر در قانون برای اشخاص ممانعت کنند یا آنها را سلب نمایند. - ماده 575: امتناع یا خودداری مقامات از اجرای احکام یا اوامر مراجع قضایی. - ماده 576: خودداری از اجرای وظایف قانونی و اوامر کتبی دولت. - ماده 597: ترک فعلِ رسیدگی توسط مقامات قضایی در موعد مقرر. - توجه: مسئولیت کیفری معمولاً مستلزم احراز سوءنیت، تکلیف قانونی مشخص و رابطه سببیت است. - قوانین بخشی و خاص: - قانون مدیری