راهنمای عملی شکایت از مقامات دولتی به علت ترک فعل — با تمرکز بر مستندسازی سکوت یا تعلل دستگاه 1) مبانی حقوقی ترک فعل و امکان شکایت - اصل 34 قانون اساسی: حق دادخواهی همگانی. - اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392 و اصلاحات): صلاحیت دیوان برای رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات و نیز خودداری از انجام وظایف قانونی دستگاههای اداری. - ماده 1 و 2 همان قانون: شمول بر کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی. - ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: تکلیف به انجام بهموقع وظایف قانونی. - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (بهویژه مواد 5 و 18): تکلیف پاسخگویی در مهلت مشخص، قابل استناد برای اثبات سکوت. - در موارد خاص: مواد آیین دادرسی اداری داخلی هر دستگاه، آییننامهها و بخشنامهها، و مهلتهای خاص قانونی (مثل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قوانین حوزه شهرسازی، نظام مهندسی، محیط زیست، تعزیرات، آييننامه معاملات دولتی و …). 2) تعریف عملی ترک فعل قابل شکایت - خودداری از صدور تصمیم در مهلت قانونی نسبت به درخواست مراجعان (مجوز، پاسخ به شکایت، اعمال حقوق مکتسبه، پرداخت مطالبات قانونی). - امتناع از اجرای حکم یا تصمیم قطعی. - عدم انجام تکلیف قانونی تصریحی (مثلاً انتشار اطلاعات، انجام بازرسی، اقدام پیشگیرانه، یا اعمال ضمانت اجرا). نکته: باید تکلیف دستگاه مشخص، مهلت یا فوریت عرفی/قانونی معلوم، و ورود ضرر یا ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
