منابع قانونی تعیین‌کننده اولویت کدام‌اند؟

پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) اصل کلی - در تعارض توقیف‌ها، «حق مقدم» آن است که زودتر به مرحله تأمین/توقیف مؤثر رسیده باشد، مگر اینکه قانوناً حق تقدم خاصی برای طلبی پیش‌بینی شده باشد. مبنا: مواد 34، 56، 57 و 149 قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده 129 قانون ثبت (در خصوص معاملات با حق تقدم ثبت‌شده). 2) دیون دارای حق تقدم قانونی - دیون دارای تضمین عینی: طلب‌های دارای وثیقه عینی (رهن/وثیقه رسمی، حق امتيازات قانونی بر مال معین) بر سایر طلبکاران نسبت به ه