پاسخ کوتاه و عملی: 1) اصل کلی اولویت - طبق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی و قاعده «تقدم حق مقدّم»، هر طلبی که زودتر منتهی به «توقیف» یا «بازداشت» مال شود، نسبت به همان مال بر سایر طلبکاران مؤخر اولویت دارد؛ مگر آنکه قانون، حق تقدم خاص برقرار کرده باشد. - حقوق دارای وثیقه عینی (رهن/وثیقه بانکی، حق مرتهن) نسبت به مال مورد وثیقه مقدم بر همه دیون عادیاند (مواد 34
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری