پاسخ کوتاه و کاربردی: 1) اصل کلی در توقیف اموال - در نبودِ حق عینی تضمینی، طلبکاران «عادی» در یک مال مشخص بر هم حق تقدم ندارند؛ هر که زودتر مال را توقیف مؤثر کند و به اجرا برساند، عملاً جلو میافتد، مگر قانون یا حکم خاصی حق تقدم مقرر کرده باشد (مواد 34 و 56 و 148 به بعد قانون اجرای احکام مدنی؛ مواد 1295 و 149 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 58 و 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد لازمال
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری