در نبود سند رسمی، چه مبنایی برای رسیدگی وجود دارد؟

پاسخ کوتاه: در دیوان عدالت اداری برای ابطال یا رسیدگی به تصمیمات و اقدامات ادارات الزامی به ارائه «سند رسمی مالکیت یا قرارداد رسمی» وجود ندارد؛ مبنای رسیدگی «ادله اثبات دعوا» و به‌ویژه «اسناد و مدارک اداری، مکاتبات، اوراق عادی، ابلاغیه‌ها، رسیدها، پرینت سامانه‌های دولتی، شهادت و اقرار، امارات، نظریات کارشناسی» و همچنین «قاعده لزوم رعایت قانون و آیین‌های اداری» است. آنچه دیوان بررسی می‌کند قانونی‌بودن یا نبودن تصمیم/اقدام/خودداری مرجع اداری است، نه صرفاً مالکیت رسمی. مواد قانونی مرتبط: ماده 10، 12، 63، 81 قانون دیوان عدالت اداری 1392 و ماده 1257 قانون مدنی (ادله اثبات دعوا)، ماده 210 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی (ادله)، اصول 34، 173 قانون اساسی، و قاعده فقهی اصل صحت و اصل برائت در تفسیر اداری. توضیح کاربردی: 1) صلاحیت و نوع دعوا - موضوعات قابل طرح: شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری از اقدام مراجع اداری (ماده 10 قانون دیوان)، اعتراض به آراء قطعی هیأت‌های رسیدگی اداری و کمیسیون‌ها (ماده 10 بند 2)، تقاضای ابطال مصوبات خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات (هیأت عمومی، ماده 12). - دیوان مرجع احقاق حق خصوصی به‌معنای مطالبه خسارت یا اثبات مالکیت نیست، مگر به‌طور تبعی و در حد احراز غیرقانونی بودن تصمیم ادا