پاسخ کلی و تفکیک بین “بطلان” و “قابل ابطال بودن” در موضوع سوءاستفاده از بیسوادی: 1) مبنای حقوقی سوءاستفاده از بیسوادی - اصل، صحت معاملات است (ماده 223 ق.م.) و صرف بیسوادی سبب بطلان یا عدم نفوذ نیست. اما اگر طرف باسواد از بیسوادی طرف دیگر برای فریب یا اخذ رضایت معیوب استفاده کند، نهادهای “تدلیس”، “غبن فاحش با تدلیس یا تبانی”، “اکراه”، یا “جهل به مفاد” میتواند جاری شود. - مواد مهم: - ماده 190 ق.م. (شرایط اساسی صحت معاملات: قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع، مشروعیت جهت) - ماده 199 ق.م. (معاملات ناشی از اشتباه یا اکراه) - مواد 438 تا 440 ق.م. (تدلیس و خیار فسخ) - مواد 416 تا 421 ق.م. (خیار غبن) - ماده 10 و 219 ق.م. (اصل لزوم قراردادها) - مواد 190، 191، 192 ق.م. درباره قصد و انشاء؛ ماده 192 تأکید دارد که انشاء با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر قصد کند صحیح است، اما اگر طرف بیسواد مفاد را نفهمیده باشد، بحث “رضای آگاهانه” مطرح میشود. - مواد 956 و 958 ق.م. (اهلیت تمتع و استیفاء؛ بیسوادی نافی اهلیت نیست) 2) بطلان در مقابل قابل ابطال بودن - بطلان (باطل): عقد از ابتدا به و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
